قضاة فرنسيون يصدرون مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري وثلاثة ضباط كبار بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية

باريس، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 -  أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص. 

“يشكل إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”. عبّر المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM).”  

وأضاف “قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي”. 

بالإضافة إلى بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، أصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013. 

 تم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).  

 بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. 

“بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ نيمُنك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع. 

 علق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.” 

 تضيف عايدة السماني، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.” 

 يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة. 

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري. 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017. 

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن. 

يمثل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية في باريس المحاميات، جين سولزر، وكليمانس ويت، وتمثل المحامية كليمانس بيكتارت، الضحايا من أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).  

عن المنظمات: 

تأسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) في دمشق وتم تسجيله في الجمهورية الفرنسية عام 2004. مع بداية عام 2011، تم إطلاق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا (VDC) كأحد مشاريع SCM، عندما وقعت هجمات السارين في 2013، كان فريق مركز توثيق الانتهاكات يعمل بمقره في الغوطة الشرقية بقيادة المحامية رزان زيتونة على توثيق الضربات الكيماوية، وأطلق المركز في العام 2016 مشروع التقاضي الاستراتيجي لضمان عدم الإفلات من العقاب في سوريا وضمان حقوق الضحايا من كافة الأطراف. 

نيمُنك (Mnemonic) هي منظمة دولية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة من خلال الحفاظ على المعلومات الرقمية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت والتحقق منها. بدأت Mnemonic عملها عندما تم إنشاء مشروع الأرشيف السوري في عام 2014، حيث عمل المشروع على الحفاظ على المعلومات الرقمية عن الصراع السوري: كالصور ومقاطع الفيديو والمنشورات الأخرى التي تعد قطعاً تاريخية لا تقدر بثمن، وأدلة محتملة على جرائم دولية وانتهاكات حقوق الإنسان. 

مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) هي برنامج التقاضي الاستراتيجي التابع لـ مؤسسة المجتمع المفتوح. ويتخصص المحامون والمناصرون والموظفون التابعون لها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء القضايا المعقدة، ومتابعة التقاضي الاستراتيجي لدعم المهمة والقيم الأوسع للمجتمع المفتوح. 

منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD)، هي منظمة حقوق إنسان مستقلة سياسياً ودينياً، يقع مقرها في السويد. تتعاون CRD مع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في بعض المناطق الأكثر قمعا في العالم وتقدم لهم الدعم. من خلال الوسائل القانونية، يعمل المدافعون عن الحقوق المدنية لجلب مرتكبي الجرائم الدولية الأساسية للعدالة. جنباً إلى جنب مع الشركاء، قدم المدافعون عن الحقوق المدنية شكاوى متعددة لسلطات التحقيق فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية التي ارتكبت في سوريا وأماكن أخرى. 

أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)، وهي مجموعة من الضحايا وذوي الضحايا والناجين من الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المدنيين العزل من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية، ويسعى أعضاء الرابطة إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. 

 معلومات التواصل: 

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: commsofficer@scm.ngo   

الأرشيف السوري: info@syrianarchive.org   

مبادرة عدالة المجتمع المفتوح: media@opensocietyfoundations.org  

منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: press@civilrightsdefenders.org

أسئلة وأجوبة حول مذكرات التوقيف الفرنسية بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

سوريا/فرنسا مذكرات التوقيف: المنظمات غير الحكومية المشاركة في القضية